قوله ( وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة ) فإذا لم يتحالفا فالقول قول المكاتب في بدل الكتابة مع يمينه قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد : يتحالفان ) ثم تفسخ الكتابة قوله ( وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل ) كالعمامة والخف والكتب والقوس والفرس والسلاح قوله ( وما يصلح للنساء فهو للمرأة ) كالوقاية والخلخال والدملج والخرز وثياب الحرير قوله ( وما يصلح لهما فهو للرجل ) كالسرير والحصير والآنية لأن الظاهر أن الرجل يتولى آلة البيت ويشتريها فكان أظهر يدا منها ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة .

( قوله فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منها ) لأن اليد للحي دون الميت وهذا قول أبي حنيفة قوله ( وقال أبو يوسف : يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للرجل مع يمينه ) لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز من بيت أهلها ثم فيما عداه لا معارض له لظاهر يده عليه والطلاق والموت سواء .

وقال محمد : ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان يصلح لهما فهو للرجل أو لورثته والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث هذا كله إذا كانا حرين أما إذا كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حال الحياة لأن يده أقوى وللحي بعد الموت لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض وهذا عند أبي حنيفة وعندهما