قوله : ( وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) ويجب حالا لأنه مال استحق بالعقد وكل مال وجب بالعقد فهو حال حتى يشترط فيه الأجل كأثمان البياعات وأصله .

قوله : عليه السلام ﴿ لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ﴾ .

قوله : ولا عبدا أي إذا جنى على العبد فيما دون النفس لا يجب على العاقلة لأنه يسلك فيه مسلك الأموال وكذا العبد إذا جنى يجب على مولاه الدفع أو الفداء ولا يجب على العاقلة فأما إذا قتل الرجل عبدا خطأ يجب قيمته على العاقلة وذلك غير مراد بالخبر .

قوله : ولا صلحا أي إذا ادعى على رجل قصاصا في النفس أو فيما دونها أو خطأ فصالحه من ذلك على مال فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز على غيره .

قوله : ولا اعترافا أي ولا إقرارا إذا أقر بجناية توجب المال فإنها تجب في ماله دون العاقلة .