قوله ( وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة ) لأن صاحب النصف لا يزاحم صاحب الجميع في النصف الباقي فانفرد به صاحب الجميع والنصف الباقي استوت منازعتهما فيه فكان بينهما نصفين وهذه القسمة على طريق المنازعة قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد هي بينهما أثلاثا ) لأن صاحب الجميع يدعي سهمين وصاحب النصف يدعي سهما فضرب كل واحد منهما بما يدعيه وذلك ثلاثة أسهم وهذه القسمة على طريق العول قوله ( ولو كانت الدار في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ) وهو الذي في يد شريكه ( ونصفها لا على وجه القضاء ) وهو الذي في يده ومعناه قضاء ترك لا قضاء إلزام وقيل : قضاء إلزام وذلك لأن ما في يد كل واحد منهما نصفها فبينة صاحب الجميع غير مقبولة على النصف الذي في يده وقبلت على النصف الذي في يد صاحبه وبينة صاحب النصف غير مقبولة إذ النصف في يده حكمنا لصاحب الجميع بالنصف الذي في يد صاحبه وبقي النصف الآخر في يده على ما كان عليه فلهذا قلنا : إن صاحب الجميع يأخذ نصفها على وجه القضاء والنصف الثاني يترك في يده لا على وجه القضاء وهذا كله إذا أقاما البينة فأما إذا لم تكن لهما بينة فلا يمين على مدعي الجميع لأن مدعي النصف أقر له بنصف الدار ويدعي أن النصف الذي في يد نفسه له فلا يمين على مدعي الجميع لأن صاحب الجميع لا يدعي ذلك النصف الذي في يده