قوله ( فإن ) ( ادعيا الشراء من واحد ) معناه من غير صاحب اليد ( وأقاما البينة على تاريخين ) ( فالأول أولى ) لأنه أثبته في وقت لا منازعة له فيه قوله ( وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء ) لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصيرا كأنهما حضرا وأقاما البينة على الملك من غير تاريخ وقوله وذكرا تاريخا فهما سواء يعني تاريخا واحدا أو كان أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وقوله فهما سواء ويخير كل واحد منهما إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك وإن وقتت إحدى البينتين وقتا ولم تؤقت الأخرى قضى بها بينهما نصفين لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقديم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا حكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره قوله ( وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى ) هذا عندهم وقال محمد : لا تقبل بينة ذي اليد وكأنهما أقاما البينة على الملك فيكون بينهما قوله .

( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منها بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى ) وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان أنه تتهاتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاء وفائدته أنه إذا أقام الخارج بينة بعد ذلك تقبل عند ابن أبان لأنه لم يصر مقضيا عليه عنده وعندنا لا يقبل