قوله ( وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه ) وعند الشافعي لا يقضي عليه بل يرد اليمين على المدعي فإذا حلف قضى عليه به ثم النكول قد يكون حقيقة كقوله لا أحلف وحكما بأن يسكت وحكمه حكم الأول إذا لم يكن أخرس ولا أصم ثم النكول عند أبي حنيفة قائم مقام البذل وعندهما قائم مقام الإقرار لأن النكول يثبت حكمه من المكاتب والمأذون والوكيل وهؤلاء لا يصح بذلهم فلو كان بذلا لم يصح منهم فدل على أنه قائم مقام الإقرار وله أن المدعى عليه لما كان بريئا في الظاهر من الدعوى جعل له الخيار بين إسقاطها عن نفسه باليمين أو بالتزام الحق وبدله فلما اختار إحداهما كان باذلا لما اختاره ولأن الواهب لما كان مخيرا بين أن يهب وبين أن لا يهب فإذا وهب كان باذلا لما وهب ولا كذلك الإقرار لأنه إن كان حقا وجب عليه أن يقر به ولا يحل له تركه وإن لم يكن حقا لم يجز له أن يقر به لأنه يكون كاذبا ولا يجوز أن يتعمد الكذب قوله ( وينبغي للقاضي أن يقول له : إني أعرض عليك اليمين ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر عليه العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول ) هذا احتياط فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة واحدة جاز وصورة العرض أن يقول له القاضي : احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال فإن أبى أن يحلف يقول له ذلك في المرة الثانية فإن أبى يقول له : بقيت الثالثة فإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول فإن حلف وإلا قضى