( قوله وإن قال : لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة ) معناه حاضرة في المصر .

وقال أبو يوسف : يستحلف وعن محمد روايتان ذكره الخصاف أنه مع أبي يوسف وذكر الطحاوي أنه مع أبي حنيفة وأما إذا كانت البينة في مجلس الحكم لم يستحلف إجماعا وإن كانت خارج المصر يستحلف إجماعا وإن قال : لي بينة غائبة فحلفه فإن حلف ثم جاء بالبينة حلفه إجماعا فإن أحضر بينته بعدما حلف قبلت بينته وإن قال : لا بينة لي على دعواي فحلفه الحاكم ثم جاء بالبينة ذكر الخجندي أنها تقبل عند أبي حنيفة وقال : لا تقبل وفي شرحه تقبل ولو قال : لا بينة لي وكل بينة لي فهي زور بهتان ثم أقام بينة قبلت عندهما .

وقال محمد : لا تقبل لأنه مكذب لبينته بإقراره المتقدم وهما يقولان يجوز أن يكون له بينة قد نسيها أو تكون له وهو لا يعرفها بأن يكون المدعى عليه قد أقر عند رجلين بغير علم المدعي ثم علم المدعي بذلك ما سبق منه هذا القول قوله ( لا يرد اليمين على المدعي ) .

وقال الشافعي : ترد لنا قوله عليه السلام ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾ قوله ( ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق ) المطلق أن يدعي أن هذا ملكه ولا يزيد عليه وإن قال : اشتريته أو ورثته لا يكون دعوى ملك مطلق قال في الهداية وبينة الخارج أولى .

وقال الشافعي : يقضي بينة ذي اليد لاعتضادها باليد فيقوى الظهور ولنا أن بينة ذي اليد لا تفيدنا أكثر مما تفيدنا