قوله ( وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به ) لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة لكن لا بد من تعريفه بالوصف ليعرف به قوله ( فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف بها قضى عليه بها ) فإن قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر فهو منكر عندهما فيستحلف وعند أبي حنيفة ليس بمنكر فلا يستحلف بل يحبس حتى يقر فيقضي عليه أو ينكر فيستحلف لأن اليمين إنما تتوجه على المنكر صريحا قوله ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لأن من أصل أبي حنيفة أن لا يحلف المنكر إذا قال المدعي : لي بينة حاضرة قوله ( فإن أحضرها قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها ) ولا يستحلفه إلا بمطالبته لأن الاستحلاف حقه لأنه يجوز أن يختار تأخير اليمين إلى أن يقدر على البينة فإن استحلفه لم يأمن أن يرفعه إلى قاض آخر لا يرى سماع البينة بعد اليمين فلذلك وقفت اليمين على مطالبته ثم إذا قطع القاضي الخصومة بيمين المدعى عليه فالمدعي على دعواه بعد ذلك حتى لو أقام البينة بعد ذلك قبلت فإذا قبلت هل يظهر كذبه أم لا فعند محمد لا يظهر كذبه وعند أبي يوسف يظهر والفتوى أنه إذا ادعى المال من غير سبب فحلف ثم أقام البينة لا يظهر كذبه بالبينة لجواز أنه وجد القرض ثم الإبراء وفي الجامع رجل قال لامرأته : أنت طالق إن كان لفلان علي شيء فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه ألفا قبل اليمين فقضى القاضي بالمال لا يحنث لجواز أنه