قوله ( ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث ) لأن الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو تجوز بها صار مستوفيا وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع بردها البر المتحقق ، الزيوف ما رده بيت المال وهي دراهم فيها غش والنبهرجة ما ضرب في غير دار الضرب قوله ( وإن وجدها ستوقة أو رصاصا حنث ) لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، الستوقة صفر مموه بالفضة وهي المشبهة قال في الهداية : وإن باعه بدينه عبدا وقبضه بر في يمينه لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع وإن وهب له الدين لم يبر لعدم المقاصة لأن القضاء فعله والهبة إسقاط من صاحب الدين فلم يوجد شرط البر