قوله ( ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث ) لأنه شرب ماء مضافا إلى دجلة فحنث ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له فشربه منها بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في الدجلة لأنه لما ذكر من وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر فلم يحنث إلا بالكرع وإن حلف لا يشرب من هذا الجب فإن كان مملوءا فهو على الكرع لا غير عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد على الكرع والاغتراف وإن كان غير مملوء فعلى الاغتراف بالإجماع وإن حلف لا يشرب من هذا البئر أو من ماء هذا البئر فهو على الاغتراف لأن الحقيقة غير متعارفة فيها فحملت اليمين على المجاز فإن تكلف وكرع من أسفلها اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث