قوله ( وإن حلف لا يأكل رطبا لم يحنث ) لأنه ليس ببسر قوله ( وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة ) ووافقه محمد في ذلك .

وقال أبو يوسف : لا يحنث لأنه اختص باسم يخرج به من اسم الرطب ولهما أن المنتقى بيمينه أكل الرطب والبسر المذنب فيه الرطب وكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا فيه بسر يسير حنث عندهما لما ذكرنا وعند أبي يوسف لا يحنث لأن الذي في الرطب لا يسمى بسرا في الغالب وأبو يوسف اعتبر الغلبة فإن كانت الغلبة للمحلوف عليه حنث وإن كانت لغيره لم يحنث فصار هنا أربع مسائل إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا أو حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا به بسر يسير فعندهما يحنث وعند أبي يوسف لا يحنث ولو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا لا يحنث لأنه زال الاسم وكذا إذا حلف لا يأكل هذا البسر فأكله بعد ما صار رطبا لا يحنث لهذا المعنى هذا كله في اليمين على الأكل أما في الشراء إذا حلف لا يشتري بسرا أو رطبا فاشترى بسرا مذنبا فإنه يعتبر الغلبة إجماعا فإن كانت الغلبة للمحلوف عليه حنث إجماعا فأبو يوسف سوى بينهما وهما فرقا بين الأكل والشراء فقالا : إن الشراء يصادف الجملة والمغلوب تابع فيتبع القليل فيه الكثير وفي الأكل يصادفه شيئا فشيئا فكان كل واحد منهما مقصودا قال في الهداية : إذا حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث لأن الشراء يصادف الجملة والمغلوب تابع وكذا إذا حلف لا يشتري شعير أو أو