قوله ( ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث ) وقال زفر يحنث لأنه جعل لابسا من وقت اليمين إلى أن نزعه ولنا أن الأيمان محمولة على العرف والعادة وقصد الإنسان في العادة أن يحلف على ما يمكن الاحتراز عنه وبقاء الثوب عليه بعد اليمين إلى أن ينزعه لا يدخل تحت يمينه فلهذا لم يحنث ولأن اليمين لا تعقد على ما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الإنسان إنما يحلف ليبر لا ليحنث ومعلوم أن ما بين اليمين والنزع لا يمكن الاحتراز عنه فكانت اليمين على ما سواه قوله ( وكذلك إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث وإن لبث ساعة حنث ) لأن البقاء على اللبس والركوب لبس وركوب فإذا ترك النزع والنزول بعد يمينه جعل راكبا ولابسا فحنث وإن حلف لا يكسو فلانا شيئا ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو نعلين حنث لأن هذه الأشياء مما تكسى ولأنه حلف على نفي الفعل فحنث بوجود اليسير منه كما لو حلف لا يأكل ولا يشرب وعن محمد لا يحنث لأن الكسوة عبارة عما يجزئ في كفارة اليمين وإن حلف لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دراهم يشتري بها ثوبا لم يحنث لأنه لم يكسه وإنما وهب دراهم وشاوره فيما يفعل كذا في الكرخي