قوله ( وإن حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه ) لأنه ليس بأهل لليمين لأنها تنعقد لتعظيم الله تعالى وهو مع الكفر لا يكون معظما ولا هو من أهل الكفارة لأنها عبادة من شرطها النية فلا تصح منه كالصلاة والصوم وأما إذا حلف بطلاق أو عتاق لزمه وإن آلى من امرأته صح إيلاؤه حتى لو لم يقربها أربعة أشهر بانت منه عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه