( قوله ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أولا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله عليه السلام ﴿ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ﴾ ولأن فيه تفويت البر إلى الجابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده وحكي أن أبا حنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة فقال : لا كفارة عليه لأن هذه يمين في معصية فقال : أليس جعل الله الظهار منكرا من القول وزورا وأوجب فيه الكفارة فقال له الشعبي : أنت من الأرائيين أي ممن يقول بالرأي وقوله فينبغي أن يحنث نفسه أي يكلم أباه ويصلي ركعتين ويعزم على ترك القتل ويكفر عن يمينه فإن ترك الصلاة ولم يكلم أباه وقتل فلانا فهو عاص وعليه التوبة والاستغفار وأمره إلى الله ولا كفارة عليه لأنه لم يباشر المحلوف عليه وهذا كله إذا كانت اليمين مؤقتة أما عند الإطلاق فلا يحنث إلا في آخر جزء من أجزاء حياته .

وأما النذر إذا كان في المباح أو في المعصية لا يلزمه كما إذا قال : لله علي أن أذهب إلى السوق أو أعود مريضا أو أطلق امرأتي أو أضرب أو أشتم أو غير ذلك وإن نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة استحسانا عندهما .

وقال أبو يوسف : لا يلزمه شيء لقوله عليه السلام ﴿ لا نذر في معصية ﴾ ولهما أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح الشاة بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام حين نذر ذبح ولده أن يفي بنذره ثم أمره بذبح شاة وقال { :