يجوز إلى فقراء أهل الذمة عندهما بخلاف الزكاة .

وقال أبو يوسف : لا يجوز صرفها إليهم كالزكاة ولا يجوز صرفها في كفن الموتى وبناء المساجد قوله ( فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ) هذه كفارة المعسر والأولى كفارة الموسر وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له فضل عن كفاية مقدار ما يكفر عن يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه أما إذا كان في ملكه ذلك لا يجزيه الصوم وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة مساكين سواء كان عليه دين أم لا وأما إذا لم يكن ذلك في ملكه حينئذ يعتبر اليسار والإعسار .

قال في شرحه : إذا ملك عبدا وهو محتاج إليه لم يجزه الصوم ووجب عليه عتقه لأنه واجد للرقبة فلا يجزيه الصوم والمعتبر عندنا في اليسار والإعسار بوقت الأداء لا بوقت الوجوب حتى لو كان موسرا وقت الوجوب ثم أعسر جاز له الصوم ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر لا يجوز له الصوم عندنا خلافا للشافعي وقوله متتابعات التتابع شرط عندنا حتى لو فرق الصوم لا يجوز وعند الشافعي إن شاء فرق وإن شاء تابع ومن شرط هذا الصوم النية من الليل فإن شرع فيه ثم أيسر فالأفضل أن يتم صوم ذلك اليوم فإن أفطر لا يجب عليه القضاء عندنا .

وقال زفر : يلزمه القضاء والمرأة إذا كانت معسرة فلزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها فله منعها منه وكذلك في العبد إلا إذا ظاهر من امرأته ليس للمولى منعه لأنه