واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما تجوز فيه الصلاة ) ولا يجزيه العمامة والقلنسوة والخفان لأنهما لا يسميان كسوة وأما السروال فالصحيح أنه لا يجزئ لأنه لا بد من ثوب يستر عورته وسائر بدنه وعن محمد يجزيه لأن الصلاة تجوز فيه وهذا كله إذا كسا رجلا أما إذا كسا امرأة فلا بد من أن يزيدها خمارا لأن رأسها عورة ولا يجوز لها الصلاة مع كشفه ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا واحدا وهو يساوي عشرة أثواب لا يجزيه إلا عند أبي طاهر الدباس فإن كانت قيمته مثل إطعام عشرة مساكين أجزأه عن الإطعام عندهما .

وقال أبو يوسف : لا يجزيه ما لم ينوه عن الإطعام كذا في الينابيع وأما إذا أعطاهم دراهم وهي لا تبلغ قيمة الكسوة وتبلغ قيمة الطعام فإنه يجزيه عن الطعام إجماعا وإن كان لا تبلغ قيمة الطعام وتبلغ قيمة الكسوة جاز عن الكسوة ولو كسا خمسة وأطعم خمسة أجزأه قوله ( وإن شاء أطعم عشرة مساكين ) ويجزئ في الإطعام التمليك والتمكين فالتمليك أن يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من شعير أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر .

وأما الزبيب فالصحيح أنه كالحنطة يجزئ منه نصف صاع وفي رواية كالشعير وأما ما عدا هذه الحبوب كالأرز والذرة والدخن فلا يجزيه إلا على طريق القيمة أي يخرج منها قيمة نصف صاع من بر أو قيمة صاع من تمر أو شعير ولا يعتبر في سائر الحبوب تمام كيله لأن النص لم يتناوله وإنما المعتبر فيها وأما التمكين فهو أن يغديهم ويعشيهم