قوله : ( ولا يضحى بالعمياء ولا العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) وهو المذبح ( ولا بالعجفاء ) لقوله عليه السلام ﴿ لا يجزئ في الضحايا أربع العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ﴾ أي لا نقي لها وهو المخ لشدة الهزال ، قوله : ( ولا يجوز مقطوعة الأذن أو الذنب ) قال عليه السلام ﴿ استشفوا العين ، والأذن ﴾ أي اطلبوا سلامتهما وأما الذنب فهو عضو مقصود كالأذن .

قوله : ( ولا التي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها فإن بقي أكثر الأذن أو الذنب جاز ) وكذا حكم الألية واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في ذلك فروي عنه أنه إن كان الذاهب من الأذن أو الذنب الثلث فما دونه أجزاه وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه فجعل الثلث في حد القليل لأنه تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة .

وروي عنه إن كان الذاهب الثلث لم يجز وإن كان أقل جاز فجعل الثلث في حد الكثير لقوله عليه السلام ﴿ والثلث كثير ﴾ وروي عنه إن كان الذاهب الربع لم يجز لأن الربع في حكم الكل في كثير من الأحكام ألا ترى أنهم قدروا به مسح الرأس ووجوب الدم في الحلق وعند أبي يوسف إذا بقي أكثر من النصف أجزأه وإن ذهب أكثر منه لم يجزه وإن كان الذاهب النصف ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لاجتماع الحظر ، والإباحة فغلب الحظر ، وفي الثانية يجوز وقول محمد قيل مع أبي حنيفة .

وفي الهداية مع أبي يوسف ، والأظهر عند أبي حنيفة أن الثلث في حد القليل وما زاد