قوله : ( وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ) ، ولو عقل أضحية حتى مضت أيام النحر أو ضاعت فأصابها بعد أيام النحر فليس عليه أن يذبحها ولكن يتصدق بها ولا يترك منها شيئا وإن اشترى شاة للأضحية فضلت فاشترى غيرها ثم وجد الأولى فالأفضل أن يذبح الكل وإن ذبح الأولى لا غير أجزأه سواء كانت قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية أو أقل وإن ذبح الثانية لا غير إن كانت مثل الأولى أو أفضل جاز وإن كانت دونها يضمن الزيادة ويتصدق بها ولا يلزمه أن يذبحهما جميعا سواء كان معسرا أو موسرا ، وقال بعض أصحابنا : إن كان موسرا فكذلك وإن كان معسرا يلزمه ذبح الكل لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم يتعين له وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت عليه وكذا إذا اشترى شاة سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا تجزيه هذه لما ذكرنا أن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء وعلى هذا قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية فعلى الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير وإن ولدت الأضحية ولدا ذبحه معها لأن الوجوب تعين فيها فيسري إلى ولدها ومن أصحابنا من قال هذا في الأضحية الواجبة لأن الوجوب تعين فيها بالشراء وأما الشاة التي اشتراها الموسر ليضحي بها إذا ولدت لم يتبعها ولدها وكان أصحابنا يقولون لا يجب ذبح الولد ، ولو تصدق به جاز لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق بها فهو كجلدها وخطامها وإن