قوله : ( وأشد الضرب التعزير ) لأنه مخفف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى تفويت المقصود ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء قوله : ( ثم حد الزنا ) لأنه ثابت بالكتاب ومؤكد بقوله تعالى ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ .

قوله : ( ثم حد الشرب ) لأن سببه متيقن .

قوله : ( ثم حد القذف ) لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا ولأنه قد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف قال في الفوائد : واختلفوا في كيفية شدة التعزير قال بعضهم : يجمع في موضع واحد ، وقال بعضهم : الشدة من حيث الضرب ، وفي حدود الأصل يفرق على الأعضاء ، وفي أشربة الأصل يضرب في موضع واحد ، وقيل إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع الأول إذا بلغ بالتعزير أقصاه ، وفي الثاني إذا لم يبلغ به أقصاه فإن اجتمعت الحدود الأربعة حد القذف وحد السرقة وحد الزنا وحد الشرب قال أبو حنيفة : يبدأ بحد القذف ثم يحبس فإذا برئ فالإمام بالخيار إن شاء قدم حد الزنا على حد .

السرقة وإن شاء قدم حد السرقة عليه ثم يحبسه فإذا برئ حد في الآخر ثم يحبس حتى يبرأ فإذا برئ أقام عليه حد الشرب فإن كان معها رجم يبدأ بحد القذف ويضمن المال في السرقة ثم يرجم ويبطل ما عداها وإن كان فيها قصاص في النفس أو فيما دونها يبدأ بحد القذف ثم يقتص فيما دون النفس ثم يقتص في النفس ويلغو ما عدا ذلك من الحدود كذا في الينابيع .