قوله : ( ، والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات ) لأن أقل من ذلك لا يقع به الانزجار وهذا قولهما ولا يبلغ به إلى الأربعين لقوله عليه السلام ﴿ من أتى حدا في غير حد فهو من المعتدين ﴾ ، والأربعون حد في العبيد في القذف فينقص منه سوط ويستوي في التعزير الحر ، والعبد ، والمرأة ، والرجل لأن المقصود به الانزجار قوله : ( وقال أبو يوسف : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا ) اعتبر أبو يوسف أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية وأقل حد في الحر ثمانون فينقص منه سوط في رواية وهو قول زفر ، وفي رواية الكتاب ينقص منه خمسة أسواط وهو مأثور عن علي رضي الله عنه وتأويله أن عليا - كرم الله وجهه - كان يعقد لكل خمسة عقدة فلما بلغ خمسا وسبعين عقد وذلك خمس عشرة عقدة ثم لم يعقد في الباقي وهو أربع جلدات لأنها لم تبلغ خمسا فظن الراوي أنه اقتصر على خمس وسبعين فأما العبد فيعزر على قول أبي يوسف خمسا وثلاثين لأن أدنى حده أربعون فينقص خمسة قياسا على الحر وكذا أيضا عند أبي حنيفة يعزر العبد ما بين ثلاثة أسواط إلى تسعة وثلاثين على ما يراه القاضي ثم التعزير على أربع مراتب تعزير الأشراف كالدهاقنة ، والقواد وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء ، والعلوية وتعزير الأوساط وتعزير الخساس فتعزير الأشراف الإعلام ، والجر إلى باب القاضي وتعزير أشراف الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول له القاضي : بلغني أنك تفعل كذا وتعزير الأوساط