قوله : ( ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه ) قيد بغير الملك احترازا عن وطء امرأته الحائض وأمته المجوسية فإنه حرام في الملك وإنما لا يحد قاذف الواطئ في غير الملك لأن الوطء في غير الملك يشبه الزنا وهو كمن وطئ المعتدة منه من طلاق بائن أو ثلاث فهذا وطء حرام في غير الملك وكذا إذا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة لم يحد قاذفه لأنها حرام حرمة مؤبدة بخلاف وطء امرأته الحائض وأمته المجوسية لأنها حرمة مؤقتة وكذا إذا تزوج أختين في عقد واحد أو امرأة وعمتها أو خالتها ووطئهما فلا حد على قاذفه وكذا إذا وطئ أمة بينه وبين غيره أو جارية أبيه أو أمه أو أمة قد وطئها أبوه أو وطئ هو أمها فلا حد على قاذفه وإن وطئ مكاتبته فعندهما يحد قاذفه لأنها ملكه وتحريمها عارض فهي كالحائض ، والمجوسية .
وقال أبو يوسف وزفر : لا يحد قاذفه لأن ملكه زال عن وطئها بدلالة وجوب المهر عليه وإن تزوج امرأة بغير شهود أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجا أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطئها فلا حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف : يحد وإن تزوج أمة على حرة فوطئها يحد قاذفه وإن لمس امرأة لشهوة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها ودخل بها أو تزوج أمها ودخل بها لم يسقط إحصانه عند أبي حنيفة حتى أنه يحد قاذفة عنده .
وقال أبو يوسف ومحمد يسقط إحصانه حتى