قوله : ( وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود ) .

وقال زفر لا يصح إقراره لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بمال ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر بنفسه فقيل إقراره على نفسه وأما إذا أقر بقتل الخطأ لم يلزم المولى وكان في رقبة العبد إلى أن يعتق .