قوله : ( ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر ) ويودع في السجن .

وقال أبو يوسف ومحمد وهو كالزنا وعليه الحد هذا على وجهين إن كان فعله في زوجته أو أمته فلا حد عليه ويعزر وإن فعله في أجنبية أو في رجل فلا حد عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يسمى زنا ويعزر لأنه أتى منكرا وقيل الخلاف في الغلام أما إذا أتى أجنبية في دبرها يحد إجماعا ، ولو فعله في عبده أو أمته أو زوجته لا يحد بلا خلاف ويعزر كذا في الفتاوى ، والاستمناء حرام ، وفيه التعزير ، ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل فإنه مكروه ولا شيء عليه ثم على قولهما إذا أتى أجنبية في دبرها أو عمل عمل قوم لوط فإنهما يحدان جميعا إن كانا محصنين رجما وإن لم يكونا محصنين جلدا لأنه في معنى الزنا ثم الشهادة على اللواط لا بد فيها من أربعة عندهما كالزنا وعند الشافعي من عمل عمل قوم لوط قتل الفاعل ، والمفعول به على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين .