قوله : ( ولا يجمع في المحصن بين الجلد ، والرجم ولا يجمع في البكر بين الجلد ، والنفي إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيعزر به على مقدار ما يراه ) من ذلك وإن رأى الإمام ذلك فعله على طريق التعزير لا على طريق الحد ، .

وقال الشافعي يجمع بينهما على طريق الحد لنا قوله تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ وهذا بيان لجميع الحد فلا يزاد عليه فلو كان التغريب معه حدا لكانت الغاية بعض الحد ولأن الحدود معلومة المقادير وليس للنفي مقدار في مسافة البلدان .