قوله : ( وإذا قطع رجلان يد رجل عمدا فلا قصاص على واحد منهما ) لأن اليد تتبعض فيصير كل واحد منهما آخذا لبعضها وذلك لا يوجب القصاص بخلاف النفس لأن الإزهاق لا يتجزأ ( .

قوله : وعليهما نصف الدية ) يعني نصف دية جميع الإنسان لأن دية اليد نصف دية النفس ويكون ذلك عليهما نصفين وكذا إذا جنى رجلان على رجل فيما دون النفس مما يجب على الواحد فيه القصاص لو انفرد فلا قصاص عليهما كما لو قلعا سنه أو قطعا يده أو رجله وعليهما الأرش نصفان وكذلك ما زاد على ذلك في العدد فهو بمنزلة هذا لا قصاص عليهم وعليهم الأرش على عددهم بالسوية وقال الشافعي : يجب القصاص على القاطعين وإن كثروا .