قوله : ( فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله ) بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص ، والقذف فإنه لا يقبل رجوعه فيهما .