أختين أو تزوج بمحارمه فوطئها ، وقال : علمت أنها علي حرام فإنه لا يحد عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يحد في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه ، والتزويج لا يوجب شبهة فيه وما ليس بحرام على التأبيد فعقد النكاح يوجب شبهة فيه كالنكاح بغير شهود أو في عدة الغير وشبه ذلك وشبهة الاشتباه أن يقول : ظننت أنها تحل لي فإنه لا يحد .

قوله ( فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) فإن قيل القتل أعظم من الزنا ولم يشترط فيه أربعة قلنا لأن الزنا لا يتم .

إلا باثنين وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين ، والقتل يكون من واحد ويشترط في الأربعة أن يكونوا ذكورا أحرارا عدولا مسلمين ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي وإن شهد أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون جميعا حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك لما روي أن أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنه فقام زياد وكان الرابع فقال : رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا ، وأمرا منكرا ورأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يفضح أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد الثلاثة .

وكذا إذا جاءوا متفرقين فشهدوا واحدا بعد واحد لم تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون حد القذف وأما إذا حضروا في مجلس