مالك للطلاق فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ، وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ؛ لأن العقد صحيح قال في الكرخي إذا زوج العم الصغير أو الصغيرة ثم بلغا فإن كانت بكرا فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها وإن كانت وطئت قبل البلوغ لم يبطل خيارها إلا بالقول أو بالفعل الذي يستدل به على الرضا ، وكذا الغلام أما البكر فلأن سكوتها أجري مجرى قولها قد رضيت وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضا فوقف الرضا على قولها أو ما جرى مجراه وكذا الغلام لا يستدل بسكوته على الرضا فما لم يقل رضيت أو يفعل فلا يستدل به الرضا لا يسقط خياره .

وفي العيون قال هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها فدخل بها زوجها فحاضت عند الزوج قال هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج قال قلت فإن مكثت سنة لم يجامعها وهي في خدمته قال هي على خيارها ما لم تطلب النفقة .

قال الخجندي الخيارات ثلاثة : خيار الإدراك وخيار المعتقة وخيار المخيرة فخيار المدركة يبطل بالسكوت إذا كانت بكرا فإن كانت ثيبا لا يبطل بالسكوت وإن كان الخيار للزوج لا يبطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء منه دليل على إبطال الخيار كما إذا اشتغل بعمل آخر أو أعرض عن الاختيار بوجه من الوجوه ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي ، وعلم عقد النكاح شرط وعلم الخيار ليس بشرط وأما خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت ويمتد إلى آخر المجلس وتقع الفرقة بنفس الاختيار ولا يحتاج إلى قضاء القاضي وكذلك هذا في خيار المخيرة أنه لا