قوله ( ويجوز أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كما يجوز من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها ) ؛ لأنه ليس بينهما ما يوجب تحريما .

( قوله وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد في مدة الرضاع لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ) المراد اجتماعهما على الرضاع طالت المدة أو قصرت تقدم رضاع أحدهما على الآخر أم لا ؛ لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت وليس المراد اجتماعهما معا في حالة واحدة وإنما يريد إذا كان رضاعهما من ثدي واحد فعلى هذا لو تزوج صغيرة فأرضعتها أمة حرمت عليه ؛ لأنها تصير أخته ولو تزوج صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما معا أو واحدة بعد أخرى صارتا أختين وحرمتا عليه ولكل واحدة منهما نصف المهر ؛ لأن الفرقة حصلت قبل الدخول بغير فعلهما فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد رجع عليها بما عزم من المهر وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء وعند الشافعي تضمن في الوجهين فإن كن ثلاث صبايا فأرضعتهن واحدة بعد واحدة بانت الأوليان وكانت الثالثة امرأته ؛ لأنها لما رضعت الثانية صار جامعا بين أختين فوقعت الفرقة بينه وبينهما ثم لما أرضعت الثالثة صارت أختا لهما وهما أجنبيتان والتحريم يتعلق بالجمع وإن أرضعت الأولى ثم الثنتين معا بن جميعا ؛ لأن إرضاع الأولى لم يتعلق به تحريم فلما أرضعت الأخيرتين معا صرن أخوات في حالة واحدة فيفسد نكاحهن وإن كن أربع صبايا فأرضعتهن واحدة بعد أخرى