قوله ( ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا .

وقال أبو يوسف ومحمد سنتان ) .

وقال زفر ثلاث سنين وفي الذخيرة مدته ثلاثة أوقات أدنى ووسط وأقصى فالأدنى حول ونصف والوسط حولان والأقصى حولان ونصف حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا وإن زاد على الحولين لا يكون تعديا وإذا كانت له أمة فولدت فله إجبارها على إرضاع الولد ؛ لأن لبنها ومنافعها مملوكة له وله أن يأمرها بفطامه قبل الحولين إذا لم يضره الفطام بخلاف الزوجة الحرة فإنه لا يجبرها على الإرضاع فإن رضيت به فليس له أن يأمرها بالفطام قبل الحولين ؛ لأن لها حق التربية إلى تمام مدة الرضاع إلا أن تختار هي ذلك قوله ( فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) قال عليه السلام ﴿ لا رضاع بعد الفصال ﴾ واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع واستغنى عن الرضاع في المدة على قول كل واحد منهم فروى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان من رضاع في الثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام فارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن رضاعا ؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فارتضع فهو رضاع يحرم وأما محمد فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين .