قوله ( والولي هو العصبة ) ويعتبر في الولاية الأقرب فالأقرب فإذا اجتمع وليان في درجة واحدة فزوج أحدهما جاز سواء أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين زوجها أحدهما فإنه لا يجوز إلا بإجازة الآخر وإذا كانت جارية بين اثنين وجاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما جاز أن ينفرد أحدهما بتزويجه أيهما كان وقال مالك لا ينفرد به أحدهما دون الآخر قوله ( فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ ) لكمال ولايتهما ووفور شفقتهما فكأنهما باشراه برضاهما بعد البلوغ قوله ( وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ) وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد ولهما أن قرابة الأخ ناقصة بدلالة أنه لا ولاية له في المال ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح لقصور الرأي في الأم والشفقة في القاضي فيتخير كذا في الهداية وفي شرحه إذا زوجهما القاضي ثم بلغا فلا خيار لهما عندهما .

وقال محمد لهما الخيار وهما يقولان القاضي يلي عليهما في المال والنكاح بسبب واحد فأشبه الأب ومعنى قوله بسبب واحد يحترز من العم إذا كان وصيا ومحمد يقول عقد الحاكم متأخر عن عقد العم .

فإذا ثبت لهما الخيار بولاية العم فالحاكم أولى ثم خيار البلوغ على الفور فمتى علمت بالنكاح فسكتت عن رده بطل خيارها ولا يمتد إلى آخر المجلس قال في الهداية إذا بلغت