قوله ( ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة ) ، وكذا لا يجوز نكاح الأمة والحرة تعتد منه في قول أبي حنيفة ؛ لأن الحرة في حبسه ما دامت في العدة .

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانت معتدة من طلاق بائن ويجوز نكاح الأمة على المكاتبة ويجوز تزويج الذمية على المسلمة قوله ( ويجوز تزويج الحرة على الأمة ) لقوله عليه السلام ﴿ لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ﴾ .