قوله ( ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والنسب والبلد والعصر والعفة ) والبكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يسافر بها حتى يتعين حقها في البدل كما تعين حقه في المبدل وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله يعني المعجل ؛ لأنه ليس له حق الحبس للاستيفاء قبل الإيفاء وإن كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها ؛ لأنها أسقطت حقها بالتأجيل كما في البيع فإن البائع إذا أجل الثمن ليس له حبس المبيع وحاصله أن المهر إذا كان حالا فلها أن تمنع نفسها حتى تستوفيه كله ولو بقي منه درهم واحد بالإجماع فإن مكنته من نفسها قبل ذلك برضاها وأرادت بعد ذلك أن تمنع لأجل المهر فلها ذلك عند أبي حنيفة وعندهما ليس لها ذلك والخلاف فيما إذا دخل بها برضاها أما إذا كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فلها أن تمتنع بالاتفاق وأما إذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع عندهما ، وكذا إذا حل الأجل ليس لها أن تمتنع ؛ لأن العقد لم يوجب لها الحبس فلا يثبت لها بعد ذلك .

وقال أبو يوسف إذا كان المهر مؤجلا فلها أن تمتنع إذا لم يكن دخل بها وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال .