قوله : ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لحرمة الأبوة وإذا سقط وجبت الدية وصورته بأن قتل أم ابنه عمدا أو قتل أخا ولده من أمه وهو وارثه وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه فإن قيل كيف يصح .

قوله : ورث القصاص وهو للوارث ثبت ابتداء بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث ، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فثبت للوارث ابتداء قلنا ثبت عند البعض بطريق الإرث أو نقول تعين صورة يتحقق فيها الإرث بأن قتل رجل أبا امرأته يكون ولاية الاستيفاء للمرأة ثم ماتت المرأة ولها ولد من القاتل فإنه يرث القصاص الواجب على أبيه كذا في المشكل قال في الكرخي إذا عفا المجروح ثم مات فالقياس أن لا يصح عفوه لأن القصاص يثبت ابتداء للورثة لولا ذلك لم يثبت لهم بعد الموت فكأنه أبرأه من حق غيره ، والاستحسان يجوز عفوه لأن الحق له وإنما يقوم الوارث مقامه في استيفائه فأسقط حقه فإذا أسقطه جاز ويكون من جميع المال لأنه حق ليس بمال كالطلاق وقالوا في الوارث إذا عفا عن الجارح قبل موت المجروح فالقياس أن لا يصح عفوه لأنه عفا عن حق غيره ألا ترى أن المجروح لو عفا في هذه الحالة جاز وإنما يثبت للوارث الحق بعد موته فإذا عفا قبل ثبوت حقه لم يجز ، والاستحسان يجوز عفوه لأن الحق يثبت للورثة عند الجرح ، ولولا ذلك لم يثبت لهم عند الموت فإذا أبرأ عنه عند ثبوت سبب الموت وهو الجراحة جاز .