قوله ( وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها ) اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الوالي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره قوله ( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها ) ؛ لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه قوله ( وكذلك بعد الخلوة ) يعني أن المهر لا يجب فيه بالخلوة ، وكذا لو لمسها أو قبلها أو جامعها في الدبر ؛ لأن الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائض ، وهو معنى قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح قوله ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) هذا إذا كان ثمة مسمى أما إذا لم يكن وجب مهر المثل بالغا ما بلغ ويعتبر الجماع في القبل حتى يصير مستوفيا للمعقود عليه كذا في النهاية قوله ( وعليها العدة ) ؛ لأنه وطء أوجب كمال المهر ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق أو عند عزم الواطئ على ترك وطئها لا من آخر الوطآت هو الصحيح .

وقال زفر هو من آخر وطأة وطئها فإن كانت حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطأة قبل التفريق فقد انتقضت عدتها عنده وأصحابنا يقولون : إن التفريق في العقد الفاسد مثل الطلاق في النكاح الصحيح فإذا حل التفريق محل الطلاق اعتبرت العدة منه قوله ( ويثبت نسب ولدها ) ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ويعتبر ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهما .

وقال محمد من وقت الدخول ، وهو الصحيح وعليه