قوله : ( ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ) لقوله عليه السلام ﴿ لا يقاد والد بولده ولا السيد بعبده ﴾ وتجب الدية في ماله في قتل الابن لأن هذا عمد ، والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين وكذا لا قصاص على الأب فيما جنى على الابن فيما دون النفس أيضا وكذا حكم الجد وإن علا لا يقتل بابن الابن وكذا الجد من قبل الأم وإن علا الجد وسفل الولد وكذا الأم وإن علت وكذا الجدات من قبل الأب ، والأم وإن علون فأما الابن إذا قتل الأب أو الأم أو الجدة أو الجد وإن علا فإنه يجب القصاص في النفس ، وفيما دونها .

إذا كان عمدا وإن كان خطأ تجب الدية على العاقلة ، والفرق أن الابن في حكم الجزء من الأب ، والإنسان لا يجب عليه قصاص في بعض أجزائه وأما الأب فليس في معنى الجزء من الولد فكان معه كالأجنبي ، ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد ، والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفرد كالأجنبي ، والأب ، والخاطئ ، والعامد أو أحدهما بالسيف ، والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب فأما الأب ، والأجنبي إذا اشتركا الدية في مالهما لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله .

قوله : ( ولا بعبده ) لأنه ماله ، والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء ولأنه هو المستحق للمطالبة بدمه ومحال أن يستحق