قوله : ( وفي السن القصاص ) لقوله تعالى ﴿ والسن بالسن ﴾ وسواء كان سن المقتص منه أكبر أو أصغر لأن منفعتها لا تتفاوت وكذا اليد ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبت سن الأول فعلى الأول خمسمائة درهم لأنه تبين أنه استوفى بغير حق لأنه لما نبتت أخرى انعدمت الجناية ؛ ولهذا يستأني حولا وقيل إن في سن البالغ لا يستأني لأن الغالب فيها أنها لا تنبت ، والنادر لا عبرة به كذا في المبسوط لكن هذه الرواية في القلع أما في التحريك يستأني حولا صغيرا كان أو كبيرا ، ولو قلعها من أصلها عمدا لم تقلع سن القالع بل تؤخذ بالمبرد إلى أن تنتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك .

قوله : ( وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ) لقوله تعالى ﴿ والجروح قصاص ﴾ قوله : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) ولا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وتؤخذ الثنية بالثنية ، والناب بالناب ، والضرس بالضرس ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ، ولو كسر بعض السن يؤخذ من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد ولا قصاص في السن الزائدة وإنما تجب حكومة عدل ولا قصاص في اللطمة ، واللكمة ، واللكزة ، والوجاءة ، والدقة .