قوله : ( وإذا قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن ، والمرتهن ) لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه ، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وهذا .

قولهما .

وقال محمد لا قصاص له وإن اجتمعا وعن أبي يوسف مثله وقيد باجتماعهما حتى لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ، ولو قتل عبد الإجارة يجب القصاص للمؤجر وأما المبيع إذا قتل في يد البائع قبل القبض فإن اختار المشتري إجازة البيع فله القصاص لأنه ملكه وإن اختار رد المبيع فللبائع القصاص عند أبي حنيفة لأن المشتري إذا رد المبيع انفسخ العقد من أصله فكأنه لم يكن وقال أبو يوسف لا قصاص وللبائع القيمة لأن البائع لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري فلا يثبت له بعد ذلك .