قوله : ( وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة ) وإنما صح تدبير المكاتبة لأن فيه زيادة إيجاب عتق بدليل أن الكتابة يلحقها الفسخ ، والتدبير لا يلحقه الفسخ ولأنه بالتدبير يعتق بموته ، والعتق إبراء من الكتابة فإن مات مولاها وهي لا تخرج من الثلث فإن شاءت سعت في ثلثي الكتابة وإن شاءت سعت في ثلثي القيمة وهذا عند أبي حنيفة وعندهما في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة بلا خيار ، والاختلاف في هذا الفصل في الخيار ولا خلاف في المقدار ، وإنما قال أبو حنيفة في هذه المسألة إنها تسعى في ثلثي الكتابة بخلاف المسألة الأولى لأن التدبير إبراء من الكتابة ، والإبراء في المرض لا يتجاوز الثلث فصح ذلك في ثلث الكتابة وبقي ثلثاها فتسعى في ذلك وعلى قولهما إنها تبرأ بالأقل فلا يلزمها الأكثر .

قوله : ( فإن مضت على كتابتها ومات المولى ولا مال له فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة وإن شاءت سعت في ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة ) وقال أبو يوسف ومحمد : تسعى في الأقل ، والخلاف في هذا الفصل في الخيار أما المقدار فمتفق عليه فقال في المصفى : الخلاف في هذه المسألة بناء على تجزي الإعتاق وعدمه فعند أبي حنيفة بقي الثلثان عبدا ، وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين مؤجل بالتدبير ومعجل بالكتابة فتخير لأن لكل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل