قوله : ( وإن كاتب مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار وبين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو في جميع مال الكتابة ) هذا على وجهين إن مات المولى وله مال تخرج المدبرة من ثلثه عتقت وبطلت الكتابة عنها وإن لم يكن لها مال فهي بالخيار إن شاءت سعت في مال الكتابة وإن شاءت في ثلثي قيمتها وهذا قول أبي حنيفة لأن عقد الكتابة انعقد على ما بقي من الرق ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير .

وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما ولا تخير لأنها تعتق بأداء الأقل ولا يقف عتقها على الأكثر وقال محمد إن شاءت سعت في ثلثي قيمتها وإن شاءت في ثلثي الكتابة لأنه قابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير فحاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يسعى في جميع الكتابة أو ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيرها ولها الخيار في ذلك فإن اختارت الكتابة سعت على النجوم وإن اختارت السعاية في ثلثي القيمة سعت حالا وعند أبي يوسف تسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة بلا خيار وعند محمد تسعى في الأصل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة بلا خيار فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدار وخالفهما محمد واتفق أبو يوسف ومحمد في نفي الخيار وخالفهما أبو حنيفة .

قوله : ( تسعى في ثلثي قيمتها ) يعني مدبرة لا قنة لأن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة قال في الحسامية : رجل دبر عبده ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلثمائة وذلك في صحته ثم مات المولى ولا مال له غيره قال أبو حنيفة إن