قوله : ( فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له ) فإن قيل استيلاد المكاتب جارية نفسه لا يجوز فكيف يتصور هذا قلنا يمكن أنه وطء مع أنه حرام أو نقول صورته أن يتزوج أمة قبل الكتابة فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولدا وكذا إذا ولدت المكاتبة ولدا من زوجها دخل في كتابتها أيضا كذا في الهداية وإذا اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ النكاح لأن له حق الملك وليس له حقيقة الملك وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء عليه بيانه " إذا اشترى زوجته لا يفسد النكاح وإذا طلقها طلاقا رجعيا له أن يراجعها وإذا طلقها طلاقا بائنا ليس له أن يتزوجها بعد ذلك ثم إذا اشترى زوجته إن كان معها ولد منه دخل في الكتابة وتصير الجارية أم ولد له لا يجوز له بيعها وإذا اشتراها بغير الولد فعلى قولهما صارت أم ولد له فلا يجوز له بيعها وعند أبي حنيفة يجوز وإن اشتراها ولم تكن ولدت منه فله بيعها كالحر إذا اشترى زوجته ولم تكن ولدت منه ، ولو اشترت المكاتبة زوجها لا يتكاتب بالإجماع .