قوله : ( فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا ) فليس بمدبر ويجوز بيعه بخلاف المدبر المطلق .

قوله : ( فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر ) يعني من الثلث وإن جنى المدبر على مولاه إن كان عمدا يجب القصاص لأنه مع مولاه فيما يوجب القصاص كالأجنبي فعلى هذا إذا قتل مولاه عمدا وجب عليه أن يسعى في جميع قيمته لأن العتق وصية وهي لا تسلم للقاتل إلا أن فسخ العتق بعد وقوعه لا يصح فوجب عليه قيمة نفسه ثم الورثة بالخيار إن شاءوا عجلوا القصاص ، وإن شاءوا استوفوا السعاية ثم قتلوه ولا يكون اختيار السعاية مسقطا للقصاص لأنها عوض عن الرق لا عوض عن المقتول وإن قتل مولاه خطأ فالجناية هدر وكذا فيما دون النفس إلا أنه يسعى في قيمته لأن العتق وصية ولا وصية لقاتل وأما جنايته على عبيد مولاه إن كانت عمدا فللمولى القصاص كذا أحد العبدين إذا قتل الآخر عمدا وهما لواحد ثبت للمولى القصاص وإن كانت جناية المدبر على عبيد مولاه خطأ فهي هدر لأن المولى لا يثبت على مدبره دين وكذا المولى إذا جنى على مدبره فجنايته هدر لأنه على ملكه وأما أم الولد إذا قتلت مولاها فإنها تعتق لأن القتل موت فإن كان عمدا اقتص منها وإن كان خطأ لا شيء عليها من سعاية ولا غيرها لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة فإنها تعتق من الثلث وتسعى في جميع قيمتها يعني إذا قتلت مولاها خطأ كان ردا