( مسائل ) إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ، والعبد ينكر لم تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وعندهما تقبل ، ولو كان مكان العبد أمة قبلت الشهادة من غير دعوى إجماعا وكذا الشهادة على طلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق ، والخلاف بناء على أن العتق يشتمل على حق الله تعالى وهو حرمة الاسترقاق وعلى حقوق العبد وهو مالكيته ودفع القهر عنه لكنهما قالا المغلب فيه حق الله تعالى لما فيه من وجوب الزكاة ، والأضحية وإقامة الجمعة وغيرها ، والشهادة فيما هو من حق الله تقبل بدون الدعوى وأبو حنيفة يقول معظم المقصود من العتق نفع العبد فلا يقبل بدون الدعوى كما في دعوى الأموال بخلاف طلاق المرأة وعتق الأمة لأنه يتضمن تحريم الفروج وهو حق الشرع .