قوله ( وإذا زوج الرجل أمته فليس عليه أن يبوأها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها ) ؛ لأن حق المولى في الاستخدام باق وصورة التبوئة أن يخلى بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمها فإن فعل ذلك فعلى الزوج النفقة وإن لم يفعل فلا نفقة لها وإذا بوأها ثم بدا له أن يستخدمها فله ذلك وتسقط النفقة فإن عاد فبوأها عادت النفقة وقد قالوا أنه إذا بوأها فكانت تخدم المولى أحيانا من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها ، وكذا المدبرة وأم الولد حكمها حكم الأمة وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها النفقة سواء بوأها المولى معه أو لا ؛ لأنها في يد نفسها لا حق للمولى في استخدامها ولو طلق زوجته الأمة طلاقا بائنا وقد كان المولى بوأها معه ثم أخرجها المولى تخدمه سقطت نفقتها ولو أراد المولى أن يعيدها إلى الزوج ويأخذ النفقة فله ذلك ولو لم تكن في تبوئة الزوج يوم طلق فأراد المولى أن يبوأها في العدة لتجب لها النفقة لم تجب وفي قول زفر تجب ، وكذا المرأة إذا ارتدت ووقعت الفرقة بالردة فلا نفقة لها ثم إذا أسلمت لا تعود النفقة ثم الأمة إذا زوجها مولاها وجاءت بأولاد من الزوج فلا نفقة لهم على الزوج ؛ لأنهم ملك المولى فنفقتهم على مالكهم لا على أبيهم ولو تزوج العبد حرة فجاءت بأولاد من الزوج فنفقتهم عليها إن كان لها مال وإن لم يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة ولو تزوج العبد مكاتبة