قوله : ( وإذا أعتق جارية حاملا عتقت وعتق حملها ) لأنه تابع لها كعضو من أعضائها لاتصاله بها ، ولو أن جارية موصى بها لرجل وبحملها الآخر فأعتق صاحب الجارية الأم عتق الحمل وضمن قيمته يوم الولادة .

قوله : ( وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم ) يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لأنا تيقنا وجوده وإن جاءت به لأكثر لم يعتق لجواز أن تكون حملت به بعد هذا القول فلا تعتق بالشك إلا أن تكون الأمة في عدة زوج وجاءت به ما بينها وبين سنتين فإنه يعتق وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ، والآخر لأكثر منها عتقا جميعا لأنهما حمل واحد وإذا قال لأمته : إذا ولدت ولدا فهو حر فإن جاءت به في ملكه عتق وإن جاءت به بعد زوال ملكه مثل أن تلد بعد موته أو يبيعها فتلد في ملك المشتري لا يعتق .

وإن قال لأمته : إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدا حيا فإن الثاني يعتق عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق لأن شرط اليمين وجود الأول فانحلت اليمين بوضعه ولا يقع شيء على الثاني ولأبي حنيفة أن العتق لما لم يقع إلا على حي واستحال وقوعه على الميت صارت الحياة مشروطة فيه وإن لم يتلفظ بها قال محمد في الأصل إذا قال : أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم بعده عبد حي عتق الحي ولم يذكر فيه خلافا فمن أصحابنا من قال المسألة على الخلاف فعند أبي حنيفة يعتق الحي وعندهما لا يعتق ومنهم من قال ليس فيه خلاف ويعتق