( قوله فإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة ) وإنما يتولى البيع الأب دون الأم أما الأم إذا انفردت لا تتولاه .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع الأب ؛ لأنه لا ولاية له عليه لانقطاعها بالبلوغ وقد قال محمد إن القاضي لا يبيع للأب العروض ولكن لا يتعرض عليه في بيعها ( قوله وإن باع العقار لم يجز ) يعني بالإجماع .