( قوله وإذا مضت مدة لم ينفق عليها الزوج فيها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى ) ؛ لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أما إذا فرض القاضي لها النفقة فلم ينفق عليها حتى مضت مدة كان لها المطالبة بذلك ؛ لأنها تصير دينا في ذمته وكذا إذا فرضها الزوج على نفسه باصطلاحها ؛ لأن فرضه آكد من فرض الحاكم ؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه وإذا صارت دينا بالقضاء أو بالاصطلاح لم تسقط بطول الزمان إلا إذا مات أحدهما أو وقعت الفرقة حينئذ تسقط ( قوله وإذا مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة أو مضت شهور سقطت ) وكذا إذا ماتت الزوجة ؛ لأن النفقة صلة والصلة تبطل بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض ، ولو أبرأت زوجها من نفقتها في الأوقات المستقبلة لم تصح البراءة ؛ لأنها براءة عما سيجب فلا يصح ، ولو فرض القاضي لها النفقة على الزوج وأنفقت من مالها فلها الرجوع في مال الزوج ما داما حيين وتسقط بموت أحدهما إلا أن يكون ما أنفقته دينا بأمر القاضي فإنه لا يسقط .