( قوله وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ) وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك سواء كان المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضي عليه ( قوله ويأخذ منهم كفيلا بذلك ) ؛ لأن القاضي ناظر محتاط وفي أخذ الكفيل نظر للغائب ؛ لأنه إذا وصل ربما يقيم البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها فيضمن الكفيل وكذا أيضا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينكما سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره ( قوله ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء ) يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين ؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة لهم .

أما غيرهم من المحارم إنما تجب نفقتهم بالقضاء والقضاء على الغائب لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز للأبوين أن يبيعا على الولد إذا كان غائبا العروض في نفقتهما بقدر حاجتهما ولا يبيعان العقار وليس للقاضي أن يعترض عليهما في ذلك والذي يتولى البيع الأب دون الأم وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهما ذلك .