( قوله وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها ) مثل الردة وتقبيل ابن الزوج أو تمكينه من نفسها ؛ لأنها صارت مانعة نفسها بغير حق كالناشرة وأما إذا مكنت ابن زوجها من نفسها في العدة لم تسقط نفقتها وإن ارتدت في العدة سقطت نفقتها فإن أسلمت عادت النفقة والسكنى وأما إذا جاءت الفرقة بسبب مباح كما إذا اختارت نفسها للإدراك أو للعتاق أو لعدم الكفاءة ، وهي مدخول بها فإن لها النفقة والسكنى ، ولو خلعها بعد الدخول فلها النفقة والسكنى إلا إذا خلعها بشرط أن تبرئه من النفقة والسكنى فإنه يبرأ من النفقة دون السكنى ؛ لأن السكنى خالص حق الله تعالى فلا يصح الإبراء عنه .