( قوله فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) يعني المهر المعجل أما إذا كان مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما خلافا لأبي يوسف وكذا بعد حلول الأجل في ظاهر الرواية وكذا إذا كان بعضه مؤجلا وبعضه حالا واستوفت الحال ليس لها أن تمتنع عندهما وكذا لو أجلته بعد العقد أجلا معلوما ليس لها أن تمنع نفسها .

وقال أبو يوسف لها أن تمنع نفسها إلى استيفاء المؤجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها فإن دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها عندهما .

وقال أبو حنيفة لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة لا يسقط حقها من الحبس بالإنفاق وينبني على هذا استحقاق النفقة فعند أبي حنيفة لها النفقة وعندهما لا نفقة لها قال في المنظومة لأبي حنيفة والامتناع لابتغاء الصدقه بعد الدخول لا يزيل النفقه .

وفي مقالات أبي يوسف رحمه الله وإن يكن صداقها مؤجلا فقبل نقد مهرها الدخول لا وصورته تزوجها على ألف درهم مؤجلة إلى سنة فليس له أن يدخل بها عند أبي يوسف قبل أن ينقدها ولها أن تمتنع حتى يعطيها جميعه وعندهما له ذلك وليس لها أن تمتنع .