تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرون ولا تجب مع كفرهم .

وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( قوله إذا سلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ) بشرط تسليمها نفسها وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب لها النفقة وإن لم تنقل إلى بيت الزوج عن أبي يوسف أنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج فإذا لم يوجد ذلك لا تجب النفقة ابتداء فأما بعد ما انتقلت إلى منزله تجب النفقة واختار القدوري رحمه الله قول أبي يوسف وعن أبي يوسف أيضا إنها إذا طلبت النفقة قبل تحولها إلى بيت الزوج فلها النفقة ما لم يطالبها بالنقلة ؛ لأن النقلة حق له والنفقة حق لها فإذا ترك حقه لم يسقط حقها وإن طالبها بالنقلة فامتنعت إن كان ذلك لتستوفي مهرها فلها النفقة ؛ لأن المهر حقها والنفقة حقها والمطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر وأما إذا كان قد أعطاها مهرها أو كان مؤجلا فامتنعت فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشزة ( قوله يعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا ) هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانت كرها وهو موسر فدون نفقة الموسرات وفوق نفقة أسلفها وإن كان معسرا ، وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ ( قوله وكسوتها ) ، وهي درعان وخماران وملحفة .

وفي الينابيع إذا كان معسرا يفرض عليه في